به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تست پایداری شبکه ملی اطلاعات انجام شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۹۱۴۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهم ترین پروژه های ملی در عرصه فضای مجازی به شمار می آید که تحقق آن بنابر ضرورتهای ملی همچون «ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته» و «بهره مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی» در کنار «حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی»، در اسناد بالادستی نظام الزام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس طبق سند ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید مقرر شد تا شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای ایجاد شود به این شکل که درخواستهای دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

شبکه ملی اطلاعات چه مزایایی دارد؟

مطابق با الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده این شبکه در ۶ محور مشخص شامل زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی باید راه اندازی شود.

این ۶ محور نشان می دهد که شبکه ملی اطلاعات باید شبکه ای متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی باشد. شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت.

از سوی دیگر شبکه ملی اطلاعات باید شبکه ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران، شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاهها و مراکز حیاتی کشور و شبکه ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی باشد.

به بیان ساده تر، در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مقرر شد تا شبکه ای زیرساختی مبتنی بر پروتکل IP به نحو مطلوب و مطمئن، تامین کننده کلیه نیازهای ارتباطی برای انواع ذینفعان ایرانی باشد تا متناسب با نیازهای کاربران، خدمات بومی و اختصاصی روی این شبکه قابل ارائه و دریافت باشد.

در این سند علاو بر تاکید بر موضوع تعامل پذیری شبکه ملی اطلاعات با شبکه اینترنت از طریق گذرگاههای ایمن مرزی، مقرر شده تا اتصال در این شبکه به گونه ای باشد که مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند از طریق خارج کشور انجام نشود. در همین حال ترافیک در داخل کشور مدیریت شده و نیاز به خروج ترافیک به خارج از کشور احساس نشود.

این شبکه باید دارای پوشش کشوری خدمات پهن باند باشد تا خدماتی همچون دولت، سلامت، تجارت و آموزش الکترونیک با ظرفیتهای بومی برای مردم قابل دسترسی باشد.

در زمینه استقلال این شبکه نیز موضوع عدم اتکا به شبکه های خارجی، اختیار کامل فنی و ایجاد ظرفیت برای شکل گیری خدمات بومی در لایه های مختلف مورد توجه است .

چه بخش هایی از شبکه ملی اطلاعات تحقق یافت

حال با توجه به محدودیت دسترسی پیش آمده در شبکه اینترنت کشور، شواهد نشان می دهد که شبکه ملی اطلاعات تا حدودی توانسته با محورهای فوق سازگار باشد و به نوعی به نیاز کاربران در این موارد، پاسخ دهد. چرا که هم اکنون شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملا داخلی در حال فعالیت است.

در همین حال امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم روی این شبکه وجود دارد که در زمینه تضمین کیفیت اگرچه در برخی خدمات با اختلالات مقطعی همراه است اما این اختلالات بیشتر به دلیل تعریف API برخی سایتها از اینترنت خارجی است که این مشکل نیز در حال حل شدن است.

در خصوص قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاهها و مراکز حیاتی کشور نیز شواهد نشان می دهد این شبکه به این درجه از پایداری رسیده و هم اکنون سرویس های دولتی، بانکی و مواردی از این دست در این شبکه در دسترس بوده و اختلالی از این بابت به وجود نیامده است.

در راستای تعرفه رقابتی مدنظر در شبکه ملی اطلاعات نیز با توجه به ایجاد سامانه تفکیک ترافیک دیتای داخلی و خارجی از شهریورماه سال ۹۵ ، این امکان برای اپراتورهای ارتباطی فراهم شده که نرخ دسترسی به ترافیک داخلی مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیم بها محاسبه کنند. این به معنای آن است که کاربران و استفاده کنندگان از دیتای داخلی نصف هزینه اینترنت را پرداخت می کنند.

با این وجود از میان محورهای مورد تاکید در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران و امکان تعامل مدیریت شده با اینترنت، هنوز به صورت کامل تضمین نشده است.

شبکه ملی اطلاعات پایدار است

حال با وجود زیرساختهای آماده شده برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات، نتایج حاصل از استفاده از این شبکه برای نخستین بار مشاهده شده و طبق گفته مسئولان وزارت ارتباطات، تست اولیه کاربرد شبکه ملی اطلاعات انجام و شواهد نشان می دهد که این شبکه، پایدار است.

همانطور که در سند این پروژه ملی نیز بر آن تاکید شده است، در ساختار این شبکه کاربران باید بتوانند با سرعت و کیفیت از تمامی امکانات یک اتصال بهره مند شوند. از همین رو در حال حاضر تمامی اپلیکیشن های بومی بی نیاز از شبکه اینترنت در حال فعالیت هستند و سرویس های بومی خود را روی شبکه های ۴G ، ۳G و ADSL ارائه می دهند.

ارائه دهندگان خدمات محتوایی، پیام رسان ها، فروشگاههای اینترنتی، بازارهای اپلیکیشن بومی، سرویس دهندگان حمل و نقل آنلاین، سایتهای دولتی و سرویس دهندگان بانکی در حال حاضر در دسترس قرار دارند و اختلالات مقطعی برخی خدمات دهندگان نیز به دلیل وابستگی به گوگل و نیز به دلیل اتصال API آنها به اینترنت، در حال رفع شدن است.

مدل اقتصادی شبکه ملی به نفع مردم

موضوع نرخ دسترسی به شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع دارای اهمیتی است که مدل محاسبه نیم بهای نرخ دسترسی، در این شبکه مورد تاکید قرار گرفته است.

براساس اصولی که در مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات تعریف شده این شبکه باید در کنار کیفیت برقراری ترافیک،  بستر مورد نیاز مردم را برای دستیابی به خدمات دولت، سلامت، تجارت و آموزش الکترونیک، با تعرفه ارزان مناسب برای احاد جامعه فراهم کند.

تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تاثیرگذاری تعرفه، تنوع و کیفیت خدمات بومی به نحوی تعریف شده که رقابت پذیری اقتصادی این خدمات نسبت به خدمات شبکه های خارجی و نیز کاهش هزینه ها برای ارائه خدمات فراهم شود .

در این راستا مدل اقتصادی استفاده از شبکه ملی اطلاعات بر مبنای مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صورت نیم بها تعیین شده که در مدیریت هزینه های اینترنت به نفع مردم است.

شبکه ملی اطلاعات در سایر کشورها

بررسی ها نشان می دهد که زیرساخت ملی اطلاعات نخستین بار در سال ۱۹۹۱ در ایالات متحده امریکا مطرح شد و هدف از آن استمرار رهبری امریکا در پردازش با کیفیت بالای اطلاعات بود. اما پس از آن کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و انگلستان نیز شبکه ای داخلی را برای برقراری ارتباطات داخلی کشورشان راه اندازی کردند و پس از افشاگری در زمینه جاسوسی سازمان های اطلاعاتی امریکا و انگلیس از اطلاعات صنعتی و نقض حریم خصوصی شهروندان، سایر کشورها مانند برزیل و آلمان را نیز بر آن داشت تا تدابیری برای حفاظت از اطلاعات شهروندان خود داشته باشند.

برای مثال دولت ژاپن از سال ۲۰۰۰ میلادی مقدمات شبکه ای ملی را بر مبنای شبکه ارتباط از راه دور بسیار قوی با پهنای باند ایجاد کرد و هم اکنون ژاپنی ها از داشتن سریع ترین خدمات پهنای باند جهان و با صرف کمترین هزینه برای آن، بسیار راضی هستند.

شبکه ملی در کشورهایی مانند کره جنوبی و استرالیا نیز باعث ایجاد زندگی الکترونیک و متصل کاربران با تاکید بر اقتصاد خلاق و دانش بنیان شده است. به نحوی که هم اکنون ۸۰ درصد پهنای باند در کره جنوبی به گردش اطلاعات داخلی اختصاص یافته است. شبکه ملی پهن باند استرالیا نیز با پوشش ۹۳ درصدی حداقل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه سرعت دارد.

درآلمان نیز طرحی با عنوان توسعه جامعه اطلاعاتی با تاکید بر دولت الکترونیک یکپارچه از سال ۲۰۰۶ در حال توسعه است که هدف آن ایجاد زیرساختی امن و مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح ملی و منطقه ای و مرکزی برای مدیریت سرویس ها است.مرکل صدر اعظم آلمان در دیدار خود با رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد ساخت شبکه ارتباطی اختصاصی اروپایی را برای جلوگیری از جاسوسی آمریکا مورد بحث قرار داده است. به گفته وی با ایجاد این شبکه، ایمیل‌ها و سایر اطلاعات اروپا از مسیر آمریکا عبور نخواهد کرد.

قانون ملی شدن اینترنت روسیه نیز چند روز گذشته اجرایی شد که طبق این قانون دولت این کشور در صورت اضطرار و وجود حمله سایبری می تواند سرویس اینترنت این کشور را از جهان جدا کند. اینترنت ملی روسیه برای محافظت از اینترنت این کشور در صورت حملات سایبری یا تهدیدهای خارجی طراحی شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اینترنت شبکه ملی اطلاعات اینترنت جهانی اینترنت جهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم

فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.

وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.

 از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.

به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود

 نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای  1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.

وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.

نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.

 افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.

اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست

نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.